به گزارش خبرنگار وسائل، عملياتی نمودن آموزههای اسلامی در زمينه توليد، توزيع و مصرف و اثرپذيری مناسبات اقتصادی جامعه از اين آموزهها، به ساز و كارهای سياستی نياز دارد كه پشتوانه علمی و نظری داشته باشند و در حوزه علم اقتصاد قرار گيرند. بحث درباره شكل گيری علم اقتصاد اسلامی يكی از موضوعات چالش انگيز در اين زمينه است. تبيين و بررسی روش شهيد صدر در اين باره، به دليل جايگاه و اعتبار ويژه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.
روش شكل گيری علم اقتصاد اسلامی از نظر شهيد صدر
كشف مكتب اقتصاد اسلامی، بر اساس روش استنباط از مفاهيم اسلامی و مدلولات التزامی گزارههای فقهی منسجم است. هر چند اين روش با روش اجتهاد و استنباط احكام از منابع كتاب و سنت تمايز دارد اما شكل گيری علم اقتصاد از يك روش تحليلی ـ توصيفی بهره میجويد. اين روش با توجه به آموزههای اقتصاد اسلامی دو گونه دارد:
الف) تحليل رفتارهايی كه با آموزههای اقتصاد اسلامی شكل گرفتهاند
تطبيق آموزههای اقتصاد اسلامی با روابط اقتصادی - اجتماعی، زمینه تحليل گزارههای علمی مربوط به پيامدهای عينی عملكرد اين آموزهها را فراهم میكند؛ همچنان كه در نظام سرمايه داری این اتفاق افتاد. بنابراين، تا روابط اقتصادی جامعه بر اساس آموزههای اقتصاد اسلامی شكل نگيرد و رويدادهای عينی اقتصاد جامعه، از اين آموزهها نشئت نگيرد، نميتوان علم اقتصاد اسلامی را تدوين كرد.
ب) تحليل عملكرد افتراضی اصول قطعی مكتب اقتصاد اسلامی
فرض بر اين كه اصول قطعی مكتب اقتصاد اسلامی، به عنوان چارچوب رفتارهای اقتصادی جامعه قرار گرفتند. بر اساس اين فرض، آثار اقتصادی نشئت گرفته از اين رفتارها را در قالب گزارههای علمی تحليل میكنيم؛ مثلاً از حذف ربا مي توان چنين نتيجه گرفت كه در سيستم ربوی، عرضه كنندگان تسهيلات، وجوه را به واسطه انتظار افزايش نرخ بهره پس انداز و جريان توليد و مصرف را با ركود مواجه مینمايند و آن گاه كه نرخ بهره افزايش يافته، به دنبال آن، توليد و مصرف كاهش میيابد و ثبات لازم برای دورههای طولانی شكل نمیگيرد.
شهيد صدر، در مقايسه اين دو روش با يكديگر اظهار میدارد كه روش اول از دو جهت دقيقتر است: الف) احتمال عدم تطابق: در علم اقتصاد اسلامی نشئت گرفته از تحليل اصول فرضی مكتب اقتصاد اسلامی ممكن است ناهماهنگی اتفاق بيفتد. ب) تأثير عناصر روانی بر رفتارهای اقتصادی: عنصر روحی حاكم بر جامعه اسلامی، بر كيفيت رفتارهای اقتصادی جامعه تأثير چشمگيری دارد و تا مكتب اقتصادی اسلام تطبيق نشود، اين عنصر روانیِ تأثيرگذار به وجود نمیآيد. علم اقتصاد اسلامی آنگاه تولد واقعی پيدا میكند كه مكتب اقتصاد اسلامی، با تمام عناصر خود، در جامعه محقق شود. در چنين جامعهای میتوان علم اقتصاد را واقع بينانه تدوين كرد.
مؤثرترين عاملی كه موجب شده است وی در ساحت تدوين علم اقتصاد اسلامی، روش تحليل رويدادهای عينی برخاسته از مكتب تحقق يافته اقتصادی اسلام را دقيقتر و كاملتر از روش دوم بداند، مبانی او در تعيين وظيفه علم اقتصاد است . شهيد صدر در اين باره میگويد: هر قاعده اساسی كه روابط اقتصادی را بر پايه انديشه عدالت اجتماعی بررسی كند، در حوزه مكتب اقتصادی قرار میگيرد. هر نظريهای كه رويدادهای واقعی اقتصاد را به صورت مستقل و جدا از انديشه پيشين يا ارزشهای برتر همانند عدالت تبيين میكند، در قلمرو علم وارد میشود. پس انديشه عدالت، معيار تفكيك مكتب اقتصادی و علم اقتصاد است.
بر اساس همين معيار، انديشههای مكتبی از نظريات علمی جدا میشوند؛ زيرا انديشه عدالت صرفا يک ارزش اخلاقی است. بر همين اساس، شناخت عدالت، در نظام اقتصادی كه مالكيت خصوصی يا بهره ربوی را پذيرفته و بر اساس آن، نهاد بانك را شكل داده است، در چارچوب تجربه ممكن نيست، بلكه از طريق تحليل ارزشهای اخلاقی كه خارج از سنجشهای مادی است، تحقق میپذيرد.
بررسی نظريه شهيد صدر
هر انديشه اجتماعی، در هر يک از شاخههای علوم انسانی، از دو چشمه اساسی تغذيه میشود؛ كيستی و چيستی انسان و بايستگی انسان. بر اين اساس، علم اقتصاد، در جايگاه يكی از شاخههای علوم اجتماعی، علم توصيهها و ابزارها است. علم اقتصاد در ماهيت خود، به طور صريح يا ضمنی، هنجارها، تجويزها و توصيههای مناسب در ديدگاه خود را مطرح مینمايد.
اگر اقتصاددان كشف كند كه در يك موقعيت تعريف شده، پیامد كاهش ارزش پول، تورم خواهد بود و فرضاً چنين موقعيتی تحقق يابد، منطقی است كه به سياست گذاران توصيه كند كه اگر میخواهند تورم شكل نگيرد، نبايد ارزش پول را كاهش دهند.
واقعيت اين است كه مقايسه روش در علم اقتصاد با روش تجربی در علوم طبيعی محل تأمل است؛ زيرا علم اقتصاد توصيف محض نيست، بلكه توصيف و تبيين پديدههای واقعی اقتصاد و جامعه است كه بر اساس آن، توصيه و تجويز ارائه میشود. در واقع، عدالت با حق مرتبط است و مفهوم حق را با روش تجربه نمیتوان ارزيابی كرد.
تحقيق نهايی درباره شكل گيری علم اقتصاد اسلامی
علم اقتصاد اسلامی، به عنوان يكی از شاخه های علوم انسانی بايد ايجاد شود؛ البته استناد اين علم به اسلام بايد واقعی باشد. از اين رو، اقتصاددان در صورتي كه فقط با قضايای علم اقتصاد آشنايی داشته باشد، نمیتواند گزارههای علمی مشتمل بر متغير مستقل و تابع را با آموزههای دينی هماهنگ و جايگاه منطقی اين گزارهها را در آموزههای دينی تعيين کند؛ چون فرض بر اين است كه فقط گزارههای علم اقتصاد را میداند و از مدلول مطابقی و التزامی گزارههای دينی آگاهی لازم ندارد تا بين اين دو حوزه تعامل منطقی برقرار سازد.
تنها اقتصاددانی كه هم با علم اقتصاد آشنايی كافی و هم اطلاعات لازم از آموزههای اسلامی درباره موضوعات اقتصادی دارد، میتواند چنين تعامل و رابطه منطقی و علمی بين اين دو حوزه علم اقتصاد و معرفت اقتصاد اسلامی برقرار كند.
نتيجه گيری
اقتصاددانان بر اساس شناخت متغيرات جامعه، توصيههای سياستی متناسب با شناخت خود را ارائه میدهند كه مورد استفاده سياستمداران قرار میگيرد. بنابراين مبنای شهيد صدر در تفسير علم اقتصاد كه به كشف رابطه تأثيرگذاری بين پديدههای اقتصادی میپردازد و در نهايت شكل گيری علم اقتصاد اسلامی ترجيحا از طريق تحليل علمی رويدادهای اقتصادی متأثر از تطبيق مكتب اقتصادی اسلام انجام میپذيرد، مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
علاقهمندان به مطالعه کامل این مقاله و دریافت فایل pdf آن بر روی اینجا کلیک کنید./204/241/ح